معالم ستة في الموقف من شواذ حزب الله، أهمها رفضه في الوزارة من دون القاء سلاحه

من كتاب أرسله شبلي ملاط لمؤتمري الدوحة

1) «لا تكون دولة طالما الإستئثار بالقوة ليس حصرياً في يدها». هذا الكلام الشهير قدمه العالم الألماني ماكس ويبر إبان نهاية الحرب العالمية الأولى، وبات مسلّماً به عالمياً، وهو صحيح في الولايات المتحدة كما في فرنسا وإيران والعراق. لا مجال أن يستقيم لبنان من دون تسليم كلّ سلاح خارج سلطة الدولة اليها، كما حدث بإستثناء حزب الله غداة اتفاق الطائف.
2) الآلية سهلة، ذكرها السيد حسن نصرالله في أحد أحاديثه، وهي إنضمام بعض مقاتلي حزبه الى الجيش أسوةً بما حدث عام 1990.
3) إستعمال حزب الله سلاحه ضد اللبنانيين لا يمكن قبوله، والمسؤولية قائمة عن مقتل أكثر من ثمانين شخصاً منذ ما اختار قائده الحرب في 7 أيار.
أما كيف يمكن تفعيل هذه المسؤولية، فالموقف الذي اتخذته منظمة العفو الدولية هو الأصح: يُلجأ الى القضاء في حوادث العنف المختلفة، مميزاً منها قدر الإمكان قتل المدنيين والمعارك. في الحالة الأولى يحاسب قضائياً من يمكن إثبات مسؤوليته، ويحاسب المحارب في المعركة في حال استعمال أساليب التعذيب أوسائرها المحظور في قوانين الحرب، مثلاً قتل الموقوف.
4) المسؤولية أيضاً سياسية: تعالج بربط دخول حزب الله الى أية حكومة بشرط إزالة سلاحه. كان خطأً السماحُ له دخولها سنة 2005 وهو لا يزال يقتني سلاحاً. الحكومة مسؤولة عن القوة المسلحة، والتناقد قائم بداهة بين وزير ينتمي الى حزب مسلح، تنفصم مسؤوليته، كما حدث في صيف 2006، بين قوة مسلحة شرعية، وقوة مسلحة غير شرعية.
5) وعلى هذا، وهو الأهم إلحاحاً في الدوحة، لا معنى لإعلانه هيولياً عدم اللجوء الى السلاح المبني عليه الوضع الهش حالياً ما لم تثبت المعادلة التالية: طالما لا ينخرط حزب الله طوعاً في الآلية العسكرية الرسمية الممثلة بالجيش وبقوى الأمن، ليس مقبولاً وجود وزرائه في الدولة، أي في الحكومة، أو في أي مرفق من الدولة، بما فيه مجلس النواب. الظاهرة العسكرية التي يمثلها مقوضة لكل قانون ولكل ديمقراطية ، و أية انتخابات لا يمكن أن تكون حرة بوجوده جاثماً عسكرياً على الشارع، لأن منافسيه غير قادرين على تطوير وجودهم في ظل سلاحه، في بيروت اليوم كما في الجنوب سابقاً.
6) قيادة حزب الله، لا سيما بعد الحرب صيف 2006، مهددة من اسرائيل. هذه حقيقة تحتاج الى معالجة صريحة وجدية، ولا بأس من النظر في ضمانة دولية لها، وفي مجلس الأمن بالتحديد. غير أن الضمانة الوحيدة لحزب الله تأتي من سائر اللبنانيين، ويعني رفعها، كما هو محتم طالما لم يسلم سلاحه، تحويلَه الى حالة كالتي في غزة، واستمرار غياب قادته، كما في الدوحة اليوم، عن الحضور الآمن في الملأ السياسي.